شرح
قلت : الدليل على ذلك أنّ دفع الضرر المظنون واجب فما ظنّك بالمعلوم ، لأنّه عالم بوجوبه واستحقاقه العقاب مع قدرته على براءة ذمته بالوصيّة نعم لو كان الفوات لا بتفريطه كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على القضاء حال الوصيّة احتمل حينئذٍ عدم الوجوب ، وفي « المسالك » : الأقوى وجوب الوصيّة بها على المريض كغيره من الواجبات إن لم يكن له وليّ يقضي عنه « 1 » . وفي « الكفاية » :
الأقرب العدم ، وإن لم يكن له وليّ يقضي عنه « 2 » . وقد منع في « السرائر « 3 » والمنتهى « 4 » » من صحّة الاستئجار عن الميّت في الصوم . وقد حكينا في باب الصلاة الفتاوى والإجماعات على أنّ الولي يقضي عنه ، فبعضهم قيّد ذلك بما فاته في مرضه الّذي مات فيه ، والأكثر أطلقوا من دون تقييد بما فات لعذر أو لغيره . وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الصلاة « 5 » بما لم يوجد في كتاب .
وليعلم : أنّ قضيّة إطلاق قولهم : بدئ بالواجب ، قدّم الواجب ، أنّه يقدّم وإن تأخّرت الوصيّة به ، سواء كان ماليّاً أو غيره . وبه صرّح الشهيد الثاني في « الروضة « 6 » » وفي « الرياض « 7 » » : أنّه لم يقف فيه على مخالف فيما إذا حصر الجميع في الثلث . وستسمع في آخر هذه المسائل ما سنحكيه « 8 » عن « النهاية والنافع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 158 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 44 .
( 3 ) السرائر : في حكم المسافر والمريض وغيرهما العاجز عن الصيام ج 1 ص 399 .
( 4 ) منتهى المطلب : في أحكام قضاء الصوم ج 9 ص 326 .
( 5 ) تقدّم في ج 5 ص 195 - 210 .
( 6 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 44 .
( 7 ) رياض المسائل : في متعلّق الوصية ج 9 ص 520 وفيه : عدا الكفاية .
( 8 ) سيأتي في ص 464 من النسخة الرحلية .