ويستحبّ التقليل ( 1 )
شرح
يجب ذلك على الوارث ويصير الثلث أقلّ ، وربّما تجدّد بعد الموت دية نفس أو طرف بصلح ونحوه ، وربّما وقع في شبكته بعد موته ما يزيد به ماله فيصير أكثر ،
فإذا لحظنا هذه الأمور النادرة لا يستقيم التقييد بقوله عند الموت بل يقيّد بوقت قبض الوارث التركة وأخذ دية النفس والطرف وقبوله الوصيّة لمورّثه إذا مات بعد موت الموصي الأوّل بناء على أنّ القبول كاشف . وتمام الكلام « 1 » عند تعرّض المصنّف له .
[ في استحباب التقليل في الوصيّة ]
قوله : « ويستحبّ التقليل » ( 1 ) ظاهر العبارة أو صريحها لمكان قوله وهكذا ، أنّ التقليل مطلقاً أفضل كما هو صريح « التحرير « 2 » والتلخيص « 3 » والدروس « 4 » » وهو ظاهر « المهذّب « 5 » » في موضعين منه و « الحواشي « 6 » » وكذا « فقه الراوندي « 7 » » وقد يفهم من كلام « المبسوط » كما ستسمع « 8 » وظاهر « الدروس « 9 » » أنّ استحباب الإقلالهامش
( 1 ) سيأتي في ص 454 - 455 من النسخة الرحلية .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 331 .
( 3 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 155 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في استحباب إقلال الوصية ج 2 ص 305 .
( 5 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 105 .
( 6 ) الحاشية النجارية : في الوصيّة ص 121 س 14 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلاميّة ) .
( 7 ) فقه القرآن للراوندي : في الوصايا ج 2 ص 301 .
( 8 ) سيأتي في ص 450 من النسخة الرحلية .
( 9 ) الدروس الشرعية : في استحباب إقلال الوصيّة ج 2 ص 305 .