ولا يشترط القبول لفظاً بل يكفي الفعل الدالّ عليه ( 1 ) ولا اتّصال القبول ، فلو قبل بعد الموت بمدّة أو في حال الحياة بعد مدّة صحّ . ( 2 )
شرح
ويتفرّع على الخلاف فروع كثيرة قد عقد لها في « التذكرة « 1 » » باباً ، وقد ذكرت جملة منها في « الكتاب » فيما يأتي « 2 » وفي « المسالك « 3 » » وغيرها « 4 » .
وقال في « المسالك » موضع الخلاف الوصيّة المفتقرة إلى القبول ، فلو كانت لجهة عامة انتقلت إلى الجهة المعيّنة بالوفاة بغير خلاف انتهى لكن تفصيل « التذكرة » قد يقضي بخلاف ذلك فليلحظ .
قوله : « ولا يشترط القبول لفظاً بل يكفي الفعل الدالّ عليه » ( 1 ) لأنّها مشروعة على خلاف نهج العقود اللازمة ، فلم يشترط فيه التنجيز ولا المقارنة كما استند إلى ذلك في ذلك في « جامع المقاصد « 5 » » ونحن قد تقدّم « 6 » الكلام منّا في ذلك وأنّ الوجه فيه أن المعاطاة تجري فيه .
قوله : « ولا اتّصال القبول ، فلو قبل بعد الموت بمدّة أو في حال الحياة بعد مدّة صحّ » ( 2 ) أمّا عدم اشتراط اتّصاله بالإيجاب فهو ممّا لا خلاف فيه ، بل لا يحصل على القول بأنّ القبول إنّما يعتبر بعد الموت إلّا في فرض نادر كما إذا اتّصل الموت بالإيجاب فقبل في الحال . ولا يشترط اتّصاله بالموت بلا خلاف أيضاً حتّى من العامّة . قال في « التذكرة » لا يشترط الفور في القبول بعد الموت ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 455 .
( 2 ) سيأتي في ص 383 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 121 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 11 .
( 6 ) تقدّم في ص 365 .