شرح
القطيفي من « النافع » وفي « المسالك « 1 » والكفاية « 2 » » وكذا « الرياض « 3 » » نسبته إلى الأكثر ، ولعلّها لم تصادف محلّها ، لأنّ القول بأنّه لا بدّ من انضمام القبول إلى الموت خيرة « الخلاف « 4 » » أيضاً في باب الفطرة . ويلوح من موضع من « المبسوط « 5 » » في الباب . وقد يستظهر من « الغنية « 6 » » بل ومن « النافع « 7 » » ليطابق « الشرائع » بل قد يقال « 8 » : إنّه ظاهر كلّ من قال : إنّ الوصيّة عقد ، لأنّ مقتضى العقد عدم تحقّقه بدون القبول ، فيكون تمام الملك موقوفاً على الإيجاب والقبول والموت فيكثر القائلين به جدّاً ، لأنّك قد عرفت « 9 » في أوّل الباب من قال إنّها عقد ، وقد سمعت « 10 » ما في « السرائر » وما ذكر بعدها .
والقول بأنّه يحصل الملك بالوفاة خيرة « الخلاف « 11 » » في الباب و « التذكرة « 12 » » ، وفي موضع آخر من « المبسوط » في الباب أنّه أقوى « 13 » . وهو ظاهر المحكيّ « 14 » عن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 118 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في تعريف الوصيّة ج 2 ص 38 .
( 3 ) رياض المسائل : فيما يعتبر في متعلق الوصيّة ج 9 ص 516 .
( 4 ) الخلاف : في زكاة الفطرة ج 2 ص 145 مسألة 180 .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 28 .
( 6 ) غنية النزوع : في الوصيّة ص 306 .
( 7 ) مختصر النافع : في الوصايا ص 163 .
( 8 ) لم نعثر على القائل إلا أنه يظهر من الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 22 .
( 9 ) تقدّم في ج 12 ص 365 .
( 10 ) تقدّم في ج 12 ص 368 .
( 11 ) الخلاف : في الوصايا ج 2 ص 146 مسألة 18 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الوصية وسبب التملك ج 2 ص 454 س 24 .
( 13 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 33 .
( 14 ) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 340 .