شرح
أبي علي . وقد أطال في « السرائر « 1 » » في تضعيفه وأنّه ليس لأصحابنا فتوى بذلك ولا وردت به أخبار عن الأئمّة عليه السلام .
ولا ترجيح في مواضع من « المبسوط « 2 » » ولا في « الإيضاح « 3 » » في مواضع أيضاً و « الدروس « 4 » والتنقيح « 5 » وكنز العرفان « 6 » » ولا في الكتاب « 7 » عند الكلام على النماء . وحكى في « الإيضاح « 8 » » عن بعضهم التوقّف . هذا كلام الأصحاب .
ولعلّ من نسب القول بالكشف إلى الأكثر نظر إلى ظواهر كثير من الأخبار ، وفيها الصحيح والمعتبر الدالّة على حصول الانتقال بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر ، وهي وإن لم تتضمّن اشتراط القبول لكنّها مقيّدة أو مخصّصة بما دلّ عليه فتأمّل جيّداً ، أو نظر إلى أنّ مقتضى الإيجاب انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل ، والقبول إنّما وقع على هذا الإيجاب فتأمّل ، على أنّه معارض بما استظهرناه ممّن قال إنّها عقد .
ولكلّ من هذه الأقوال أدلّة ومتعلّقات ذكرت في « التذكرة « 9 » » وغيرها « 10 » ،
وكلّها منظور فيها ، والقول بالانضمام أشبه بأصول المذهب وقواعد حكم العقد .
هامش
( 1 ) السرائر : في ما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 202 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 28 و 30 و 33 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 471 وص 457 ، وفي الحجر 63 - 64 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 359 .
( 6 ) كنز العرفان : في أحكام الوصيّة ج 2 ص 94 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 446 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة ج 2 ص 475 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 454 س 22 فما بعده .
( 10 ) انظر كفاية الأحكام : في تعريف الوصيّة ج 2 ص 38 ، ومسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 123 .