ولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصيّة بل ما يمكن وجوده ، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة أو بالثمرة المتجدّدة في العامّ المقبل أو بأُجرة سكنى السنة المستقبلة صحّ ، لأنّها في تقدير الموجود ( 1 ) .
ولو أوصى بالمنافع صحّت وإن لم تكن مالًا لمساواتها له في الانتفاع . ( 1 )
شرح
منّا بيان للأمرين آنفاً .
[ في الوصيّة بالثمرة بالمتجدّدة ]
قوله : « ولا نعني بالموجود كونه موجوداً بالفعل حال الوصيّة بل ما يمكن وجوده ، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة أو بالثمرة المتجدّدة في العام المقبل أو بأُجرة سكنى السنة المستقبلة صحّ ، لأنها في تقدير الموجود » ( 1 ) هذا قد تقدّم « 1 » الكلام فيه آنفاً ، وكونها في تقدير الموجود إنّما هو بالنظر إلى العادة وفي « التذكرة » الإجماع على صحّة الوصيّة بثمرة بستانه الّتي ستحدث ، سواء أوصى بذلك في مدّة معلومة أو بجميع الثمرة « 2 » انتهى . وينبغي بناء على الشرط المذكور - وهو إمكان وجوده - أن يصحّ بما يتجدّد له تملّكه ولو على وجه الندرة كما يتجدّد بشراء وهبة وإرث ، لأنّ وجود ذلك ممكن .هامش
( 1 ) تقدّم في ص 441 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالمنافع ج 2 ص 505 س 3 .