شرح
وكتب المصنّف جميعها « 1 » وسائر « 2 » ما تأخّر . ولم يحك الخلاف إلّا عن علي بن بابويه « 3 » . وفي « الخلاف » لا تصحّ فيما زاد على الثلث بلا خلاف « 4 » ، وفي « الغنية » تبطل فيما زاد إلّا أن تجيز الورثة بلا خلاف « 5 » ، وفي « فقه الراوندي » لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث إجماعاً « 6 » ، فكأنّهم لم يثبت عندهم خلاف الصدوق أو لم يلتفتوا إليه . وفي « المسالك » نسبته إلى الأصحاب تارة ، وقال أخرى : إنّه المشهور بل كاد يكون إجماعاً « 7 » . وفي « المفاتيح » أنّ خلاف والد الصدوق شاذّ ، ودليله ضعيف متأوّل « 8 » . ومع ذلك كلّه قال في « الكفاية » : إنّه أشهر « 9 » .
هامش
( 1 ) منها تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 س 6 وص 481 س 9 و 21 ، وتحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 340 ، وإرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 ، وتلخيص المرام : في الوصية ص 155 ، ومختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 393 ، وتبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 128 .
( 2 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الموصى به ج 2 ص 399 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 99 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 147 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في متعلّق الوصية ج 9 ص 513 .
( 3 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 393 .
( 4 ) الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 143 مسألة 12 .
( 5 ) غنية النزوع : في الوصية ص 306 .
( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في الوصايا ج 2 ص 301 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 147 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الوصية بالثلث ج 3 ص 225 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الموصى به ج 2 ص 42 .