غير زائد على الثلث إلّا مع إجازة الوارث ، ( 1 )
شرح
الغير منه - كما احتملناه آنفاً في الكتب المذكورة وقلنا : إنّ عدم تعرّضهم لبيانه إدخالًا وإخراجاً لشدّة ظهوره ، وسيبيّن أنّه أراد الاحتراز به عن الوصيّة بمال الغير لعدم الاختصاص .
وأمّا اشتراط كونه منتفعاً به فلعله مستغنى عنه بقوله : كلّ مقصود ، ولعلّه أراد
الانتفاع به شرعاً ليخرج كلّ عين يحرم الانتفاء بها ولا يقبل التغيير ، كما لو أوصى له بصنم لا يقبل التغيير وأشباهه كالطبل والزمر والشطرنج ، كما نبّه عليه في « التذكرة « 1 » » فليتأمّل جيّداً .
قوله : « غير زائد على الثلث إلّا مع إجازة الوارث » ( 1 ) ممّا صرّح فيه باعتبار هذا الشرط بعنوان الشرطيّة وبدونه « المقنع « 2 » والمقنعة « 3 » والانتصار « 4 » » في أثناء كلام له و « المراسم « 5 » والكافي « 6 » والنهاية « 7 » والخلاف « 8 » والمبسوط « 9 » والوسيلة « 10 » وفقه الراوندي « 11 » والغنية « 12 » والسرائر « 13 » والجامع « 14 » والشرائع « 15 » والنافع « 16 » »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 س 3 .
( 2 ) المقنع : في الوصايا ص 481 و 485 .
( 3 ) المقنعة : في الوصيّة بالثلث وأقل منه وأكثر ص 669 - 670 .
( 4 ) الانتصار : في الهبة في مرض الموت ص 465 .
( 5 ) المراسم : في أحكام الوصيّة ص 203 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الوصية ص 365 - 366 .
( 7 ) النهاية : في الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 608 .
( 8 ) الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 143 مسألة 14 .
( 9 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 9 .
( 10 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 .
( 11 ) فقه القرآن للراوندي : في الوصايا ج 2 ص 301 .
( 12 ) غنية النزوع : في الوصية ص 306 .
( 13 ) السرائر : في الوصية وما يصحّ منها وما لا يصحّ ج 3 ص 194 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 494 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 245 .
( 16 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 167 .