ويشترط أن يكون موجودا مختصا بالموصي منتفعا به ( 1 )
شرح
وقد فرّع عليه في « الشرائع « 1 » » وغيرها « 2 » أنّ ما لا نفع فيه لا تصحّ الوصيّة به ، إلّا أنّ المراد بما لا نفع فيه معتدّاً به في نظر العقلاء بحيث يكون متموّلًا ، لأنّ هذه مملوكة
لا يصحّ غصبها من المالك . وقد استوفينا الكلام فيها في باب الغصب « 3 » والبيع « 4 » .
ثمّ إنّه يجوز أن يراد بالملك ما هو أعمّ من ذلك ومن الملك بالفعل ليستفاد منه عدم جواز الوصيّة بمال الغير لكنّهم لم يشيروا إليه في الإخراج ، وقد احتمل صحّته في « التذكرة « 5 » » إذا قيّده بتملّكه إيّاه ، واحتمل في « الدروس « 6 » » الصحّة مع الإجازة ، وهو قويّ جدّاً لأنّ الوصيّة عقد ولا نجد فرقاً بينها وبين غيرها من العقود ، بل قد جوّزنا الوقف الفضولي ودلّت الأخبار « 7 » في مجهول المالك على جواز الفضولي في الصدقة ، وجزم المصنّف فيما يأتي فيما نحن فيه بعدم الصحّة ، ولعلّه أراد بما إذا لم يقيّده بتملّكه إيّاه فلا منافاة . وقد يكون تركهم لبيان حاله لشدّة ظهوره ، لأنّ أحداً لا يوصي بغير ملكه ، وقد أشار إليه المصنّف فيما يأتي بقوله : مختصا بالموسى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 245 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : في الموصى به ج 6 ص 146 .
( 3 ) تقدّم في ج 6 ص 234 .
( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 8 - 10 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 س 1 - 3 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة بملك الغير ج 2 ص 311 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 .