المطلب الرابع : في الموصى به وهو كلّ مقصود يقبل النقل ( 1 )
شرح
المسألة تبنى على أنّ البيان في أحد هذين هل هو كاشف عن كون المعيّن موصى له أو سبباً في حصول هذا الوصف له ؟ فعلى الأوّل يقوم وارثه مقامه ويكون كأنّه
لم يمت ، وعلى الثاني يتأتّى هذان الاحتمالان فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحيّ يبطل النصف الآخر ، وهو الأصح عندي « 1 » انتهى . ومحصّله يرجع إلى أنّه يجوز إنشاء الوصيّة لأحدهما بدون القصدين كما ذكرناه في الاحتمال الثالث ، وقد عرفت الحال فيه . ومع ذلك فالبناء الّذي ذكره لا يستقيم ، فإنّه على التقدير الثاني وهو كون البيان سبباً في حصول هذا الوصف لا وجه لاستحقاق الباقي النصف خاصّة ، بل يجب على هذا التقدير أن يستحقّ الجميع لوجود سبب استحقاقه .
[ المطلب الرابع : في الموصى به ]
[ في الموصى به ] قوله : « المطلب الرابع : في الموصى به ، وهو كلّ مقصود يقبل النقل » ( 1 ) كما في « التحرير « 2 » واللمعة « 3 » والروضة « 4 » » ولعلّه معنى قوله في « الوسيلة « 5 » » كلّ ما يصحّ تملّكه والانتفاع به وظاهر الكتب المذكورة والكتاب أنّه ضابط لكن قول المصنّف في الكتابين : « ويشترط » يقضي بأنّه غير ضابط وقد احترزوا به عمّاهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 504 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 338 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 177 .
( 4 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 33 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 375 .