ولو أوصى لمنكّر كرجل ، تخيّر الوارث لتعذّر القرعة ، ( 1 )
ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل أو لمن شاء عمّ ( 1 )
شرح
وذكر في « التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والدروس « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والكتاب »
فيما يأتي « 5 » في أوائل البحث الثاني أنّه يوقف حتّى يصطلحا . وفيه : أنّ الحقّ ليس لهما معاً وقد جهل قدره ولا لواحد مبهم ، بل لأيّهما كان فكلّ من دفع له فهو الموصى له ويأتي « 6 » للمصنّف في أوائل البحث الثاني أنّه إذا أوصى لأحدهما ومات قبل التعيين احتمال التخيير ، والتشريك ، والإيقاف ، ولم يذكر القرعة هناك كما لم يذكر الإيقاف هنا وقضيّة قوله هناك : ومات قبل التعيين ، أنّه فرض المسألة فيما إذا أوصى لواحد منهما غير معيّن ، لا لأحدهما أيّهما كان ولا بدّ في تحرير المقام من ملاحظة ما ذكرناه هناك .
قوله : « ولو أوصى لمنكّر كرجل تخيّر الوارث لتعذّر القرعة » ( 1 ) كما في « الدروس « 7 » وجامع المقاصد « 8 » » لتعذّر القرعة والتشريك والإيقاف فلم يبق إلّا التخيير ، والمثال لا يحتمل سوى إرادة كلّ واحد على البدل ، بخلاف أحد هذين فإنّه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام ، وكذا المثال الّذي بعده كما تقدّم التنبيه على
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بأحد العبدين ج 2 ص 480 س 27 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في اشتراط تعيين الموصى له ج 3 ص 369 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 4 ) جامع المقاصد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 92 .
( 5 ) سيأتي في ص 494 .
( 6 ) سيأتي في ص 494 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 8 ) جامع المقاصد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 93 .