شرح
المقاصد « 1 » » إذ الأصل براءة الذمّة من تحتّم غير ذلك .
الثاني : القرعة ، وقد قوّاه ولده في « الإيضاح « 2 » » والشهيد في « الدروس « 3 » والحواشي « 4 » » لأنّه أمر مشكل ولا بدّ من التقييد بكون ذلك مع الانحصار كأحد هذين وفي « جامع المقاصد » : أنّه لا وجه للقرعة ، إذ لا إشكال لأنّ المستحقّ ليس واحداً منهما بل كلّ واحد على البدل « 5 » . قلت : الأصل في الباب أنّ هذه الوصيّة سبب للتمليك في الحال والتعيين كاشف ومبيّن فتتعيّن القرعة ، أو هي صالحة للسببيّة عند التعيين فيتخيّر الوارث قطعاً فليتأمّل جيّداً .
الثالث : التشريك والتوزيع ، وقد احتمله في « التحرير « 6 » » ونسبه في « الإيضاح » :
إلى بعض الفقهاء وقال : إنّه في غاية الضعف « 7 » . وفي « جامع المقاصد » : أنّه أبعدها .
قلت : لم أجده لأحد من الخاصة ولا العامّة حتّى أنّه لم يذكره في « التذكرة » نعم ذكره المصنّف فيما يأتي « 8 » في أوائل البحث الثاني . ووجهه أنّ الحقّ دائر بينهما ولا مرجّح فيقسّم بينهما . ووجه ضعفه أنّ فيه تبديلًا للوصيّة فإنّ الموصى له واحد منهما أىّ واحد كان .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 93 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 503 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) جامع المقاصد : في اشتراط الموصى تعيين له ج 10 ص 92 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في اشتراط تعيين الموصى له ج 3 ص 369 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 502 .
( 8 ) سيأتي في ص 493 .