العاشر : في اشتراط التعيين إشكال ( 1 )
شرح
من الأجنبي بثمن المثل . وقال أبو حنيفة : إنّه وصيّة تتوقّف على إجازة سائر الورثة « 1 » .
[ العاشر : في اشتراط تعيين الموصى له ]
[ في اشتراط تعيين الموصى له ] قوله : « العاشر : في اشتراط التعيين إشكال » ( 1 ) ينشأ من أصالة الجواز وعدم الاشتراط وأنّ باب الوصيّة أوسع من غيره في احتمال الجهالة ، وأنّهم أجمعوا كما في « جامع المقاصد « 2 » » على صحّة الوصيّة لفقير أو فقيرين فلا يشترط ، وهو خيرة « الدروس « 3 » والحواشي « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » لمكان عموم الآية الشريفة « 6 » ، وهو ظاهر الأكثر وأشدها ظهوراً « المبسوط « 7 » والوسيلة « 8 » » ونحوهما ما قيل فيه في الموصى له يشترط كذا وكذا ولم يذكر فيه التعيين « كالشرائع « 9 » والنافع « 10 » والإرشاد « 11 » واللمعة « 12 » » وغيرها « 13 » ، وهو الأشبه بقواعد الباب والأظهرهامش
( 1 ) لم نعثر عليه ولكن نقله عنه العلامة في التذكرة : ج 2 ص 467 س 7 .
( 2 ) جامع المقاصد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 91 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 5 ) جامع المقاصد : في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 91 .
( 6 ) البقرة : آية 180 .
( 7 ) لم نعثر على موضع خاص يبحث عن شرائط الموصي له في كتاب الوصية من المبسوط فراجع المبسوط : ج 4 ص 1 - 66 .
( 8 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 374 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 253 .
( 10 ) المختصر النافع : في الموصى به ص 163 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 458 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 177 .
( 13 ) كالروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 23 .