ولا يكون وصيّة للمولى . ( 1 )
شرح
أكثر الكتب المتقدّمة « كالسرائر « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والروض « 4 » » وهو قضيّة
كلام « النهاية « 5 » والمهذّب « 6 » والوسيلة « 7 » والجامع « 8 » والنافع « 9 » والتلخيص « 10 » والتبصرة « 11 » » وغيرها « 12 » ممّا قيل فيه : ولو أدّى المطلق البعض صحّ فيه بنسبة الحرّية كما ستسمع إن شاء اللَّه ، بل هو المستفاد من صحيح محمّد بن قيس ، وقد سمعته « 13 » في « جامع المقاصد « 14 » » أنّه أولى بالصحّة هنا ، والفرض أنّه يأتي فيه خلاف الشهيدين والجماعة بالأولى ، لأنّه أولى بالصحّة من المشروط ، لأنّ استعداده للحرّية أشدّ .
وقوله : وإن أجاز المولى وصليّة لقوله : ولا تصحّ لمملوك الأجنبي ، وكذا قوله :
وإن أعتق عند الاستحقاق ، وذلك عند الموت .
هامش
( 1 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 199 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 367 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) النهاية : في الوصايا ص 610 .
( 6 ) المهذّب : في الوصيّة لمملوك الغير ج 2 ص 107 .
( 7 ) الوسيلة في أحكام الوصيّة ص 375 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 495 .
( 9 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 163 .
( 10 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 156 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 126 .
( 12 ) ككفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 49 .
( 13 ) تقدّم في ص 399 هامش 34 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 45 .