ولا تصحّ لمملوك الأجنبي ولا لمدبّره ولا لُامّ ولده ( 1 )
شرح
ثمّ عد إلى العبارة ، ولا يخفى ما فيها حيث إنّ قضيّة المقابلة أنّ الموصى به
حيث يكون للموصى له لا يكون تابعاً لحال العين الموصى بها مع أنّا إذا حكمنا بأن النماء للموصى له فإنّما هو باعتبار تبعيّة العين ودخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول إلّا أن تقول إنّ المراد أنّه تابع للعين في الردّ وحيث يكون للموصى له لا يكون تابعاً للعين في الردّ فندفع الحزازة عن العبارة .
[ في عدم صحّة الوصيّة للمملوك الأجنبي ]
قوله : « ولا تصحّ لمملوك الأجنبي ولا لمدبّره ولا لُامّ ولده » ( 1 ) إجماعاً في الجميع في ظاهر « المبسوط « 1 » والتذكرة « 2 » » في موضعين منها و « جامع المقاصد « 3 » » وفي « التنقيح « 4 » » أنّه لا يعرف خلافاً في عدم صحّتها لأمّ الولد . وقد حكى الإجماع صريحاً على عدم صحّتها لمملوك الغير في « شرح الإرشاد « 5 » » لولد المصنّف و « المهذّب البارع « 6 » والتنقيح « 7 » » وبه صرّح في « النهاية « 8 » » وسائر ما تأخّرهامش
( 1 ) المبسوط : في الوصيّة لمملوك الأجنبيّ ج 4 ص 62 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 461 س 19 ، وص 463 س 38 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 45 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 372 .
( 5 ) شرح الإرشاد : في الوصيّة لعبد الغير ص 69 س 32 .
( 6 ) المهذّب البارع : في الموصى له ج 3 ص 102 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 2 ص 372 .
( 8 ) النهاية : من في الوصيّة لمملوك الغير ص 610 .