شرح
ويفهم من اكتفاء جماعة كثيرين « 1 » بالقبول الفعلي أنّها ممّا تجري فيها المعاطاة ، فيكون حكمها أنّه إن ردّ الموصى له بطلت ، وإن قبل قولًا بعد الموت لزمت بدون القبض أو معه على اختلاف الرأيين ، وإن قبض ولم يقبل قولًا وتصرّف لزمت وإلّا فلا . وهذا في الوصيّة له والموصى إليه . وأمّا الموصي فإنّما يتحقّق الجواز بالنسبة إليه ويقبل الفسخ على تقدير قبول الموصى له في حياة الموصي ، فلو تأخّر قبوله لم يتحقّق العقد مع بقاء الحكم وهو جواز رجوع الموصي فيه . فهذا العقد يكون جائزاً في حال ولازماً في آخر ، فلا يستقيم الإطلاق في أحدهما كما ستعرف إن شاء اللَّه .
وأمّا في الوصاية إليه فلا ريب في احتياجها إلى الإيجاب وستسمع صيغه .
وعلى المشهور المعروف من أنّها تلزم بالموت وعدم الردّ فلا افتقار بها إلى قبول الوصيّ بل العبرة بعدم الردّ الّذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلّا التزم . فمن جعل الوصاية من أقسام الوصيّة وأدرجها معها في التعريف لم يصحّ له أن يطلق افتقارها إلى الإيجاب والقبول بل الواجب عليه أن يفصّل . ولا كلام على من جعلها خارجة إلّا إذا أتى بمثل ذلك . ويأتي كلامهم فيهما إن شاء اللَّه .
والمراد بالإيجاب والقبول في كلامهم اللفظيّان كما تقدّم بيانه غير مرّة . وجزم في « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والكتاب » فيما يأتي « 4 » و « الدروس « 5 » والحواشي « 6 »
هامش
( 1 ) سيأتي في ذكره في الهوامش 21 - 43 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة واشتراط الإيجاب والقبول فيها ص 453 س 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 332 .
( 4 ) سيأتي في ص 370 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة وكفاية القبول الفعلي ج 2 ص 297 .
( 6 ) الحاشية النجارية : في الوصيّة ص 119 س 2 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .