شرح
والدروس « 1 » واللمعة « 2 » والتنقيح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » والروضة « 6 » » أو لأكثر مدّة الحمل مع خلوّها من زوج ومولى
بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة كالكتاب ، وفي « إيضاح النافع » أنّه أشهر . والضابط عندهم القطع بوجوده حال الوصيّة فاعتبروا الأقلّ من الستّة أشهر ، لأنّه حال الوصيّة لا يمكن حدوثه فلا بدّ من فرض تقدّمه في وقت يمكن فيه الوطء بحيث يمكن فيه تخلّق الولد ، فلو ولدته لستّة فصاعداً ولها زوج أو مولى فليس وجوده بمعلوم حين الوصيّة لإمكان تجدّده فالأصل عدمه .
قوله : « أو لأكثر من مدّة الحمل مع خلوّها من زوج أو مولى » ( 1 ) كما في « الدروس « 7 » واللمعة « 8 » والروضة « 9 » » وهو المفهوم من عبارة « المبسوط « 10 » » إذ بذلك يعلم كونه موجوداً حالة الوصيّة . واحتمال الزنا والشبهة يندفع بأصل عدم إقدام المسلم على الزنا وندور الشبهة . ويشكل الأوّل لو كانت كافرة حيث تصحّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى له ص 177 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الموصى له ج 10 ص 42 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 191 .
( 5 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 23 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الموصى له ص 177 .
( 9 ) الروضة البهية : في الموصى له ج 5 ص 23 .
( 10 ) المبسوط : في الموصى له ج 4 ص 14 .