شرح
أمّا صحّته للحمل فلا نعلم فيه خلافا كما في « التذكرة « 1 » » وفي « التحرير « 2 » » الإجماع عليه . وفي « جامع المقاصد « 3 » » أنّه إذا كان موجوداً وانفصل حيّاً صحّت له الوصية إجماعاً . وقد قيّد المصنّف الحمل بكونه موجوداً كما في « جامع الشرائع « 4 » والشرائع « 5 » والروض « 6 » » لكنّها خالفت الكتاب حيث لم يفسّر الوجود فيها بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر كالكتاب .
وترك التقييد بذلك كلّه في « النافع « 7 » والتبصرة « 8 » والإرشاد « 9 » » فاقتصر فيها على أنّ الوصيّة تصحّ للحمل . وظاهر الكتب الستّة أنّه لا يشترط فيه أن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة نظراً إلى غالب الأحوال والعادة المستمرّة من الوضع لأقصى الحمل وهو التسعة ، إذ النادر وهو الستّة لا حكم له شرعاً ، ومرجعه إلى تقديم الظاهر على الأصل . وفي « إيضاح النافع » أنّه حسن فتصحّ الوصيّة له عندهم فيما إذا أتت به لأكثر الحمل وإن كان لها زوج أو مولى وبالأولى ما إذا أتت به بين الغايتين .
وقد اشترط في « المبسوط « 10 » والتذكرة « 11 » والتحرير « 12 » والتلخيص « 13 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوصيّة ج 2 ص 460 س 36 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 42 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الموصى له ص 494 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 255 .
( 6 ) لا يوجد لدينا الروض . ولكن مرح به في شرحه على الإرشاد فراجع غاية المراد : ج 2 ص 466 .
( 7 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 163 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الموصى له ص 126 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 10 ) المبسوط : في الموصى له ج 1 ص 458 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوصيّة ج 2 ص 460 س 38 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 13 ) تلخيص المرام : في الموصى له ص 156 .