كشف است ؛ رسيدن از علت به معلول است . علت جعل وجوب شارع همان تطابق آراى عقلاء و همان مصلحت ملزمة است . علت جعل حرمت شارع نيز همان مفسدهء ملزمة است . فى الحقيقة ، مصالح و مفاسد به منزلهء علل جعلند و علت براى جعل وجوب و جعل حرمتند . حكم شارع نيز معلول اين مصالح و مفاسدند ، نه اينكه ماوراى اينها چيزى تازه آورده شده باشد .
در بعضى موارد كه شارع تخطئه مىكند ، باز هم كشف مىكند كه اين جامعه است كه در اشتباه است . در « احل اللّه البيع و حرم الربا » همين مطلب ظهور دارد .
گرچه اكنون ربا در جوامع بشرى رايج است ، اما شارع مقدس آمده است و به نقصى كه در جامعه پديد آمده و انحرافى كه پيدا شده توجه داده است و مىخواهد جلوى انحراف را بگيرد و ازاينرو ربا را امضا نمىكند و آن را قبول ندارد . « 1 »
ذكر اين نكته بايسته است كه در موارد استكشاف حكم شرعى از حكم عقلى به قاعدهء ملازمة در موقعى است كه حكم عقل در سلسلهء علل احكام شرعية گردد و چنانچه حكم عقل در سلسلهء علل امر قرار نگيرد ، بلكه در سلسلهء معاليل امر قرار گيرد نمىتوان قاعدهء ملازمة را جارى و استكشاف حكم شرعى كرد .
خلاصه آنكه هرآنچه كه از خود امر متأخر باشد يا به تعبير ديگر ، هر حكم عقلى كه پس از جعل و تشريع شارع مقدس پديد مىآيد ، پس از آنكه شرع مقدس جعل قانون كرد كيفيت امتثال و انجام آن برعهدهء خود مكلف است ،
هامش
( 1 ) اينكه آيا اصل معاملهء ربوى باطل است يا زياده خود در فقه بحث مىشود .