اصلا به بحث طولى و عرضى بودن دليل عقل و يا به تفصيل قائل شدن بين تعبديات و غير تعبديات نمىرسيم . هنگامى كه مكلف به حكم شرعى قطع دارد وقتى به علت حكم مىرسد بايد بگويد كه حجيت قطع ذاتى است « و اليه ينتهى حجية كل شيء » ، همهء حجيتها به قطع برمىگردد ، كه داراى حجيت انجعالى است نه جعلى . در نتيجه ، اگر به بركت حكم عقلى به اينجا رسيديم كه متعلق اين شيء مصلحت ملزمة است ، حكم مىكنيم به اينكه اين شيء واجب است و بنابراين مىگوييم كه شارع مقدس در اينجا جعل وجوب كرده است ، پس به حكم شرعى قطع دارم و اگر رسيديم به اينكه متعلق اين شيء مفسدهء ملزمة است ، قطع به حكم شرعى داريم كه اين شيء حرام است . البته همهء اينها به خداوند سبحان برمىگردد : اوست كه جعل قانون مىكند و پيامبران و ائمهء معصومين - صلوات اللّه عليهم - واسطه هستند ، واسطه در ايصالند . اما چنانچه عقل رسيد به آنچه كه خداوند سبحان مىگويد ، قطع به حكم شرعى پيدا مىكند . به تعبير ديگر ، عقلاء بما هم عقلاء به حكم فطرت خود - كه مراد است بالارادة التكوينية ذات بارىتعالى - درك مصالح و مفاسد را مىكنند كه همان مؤداى عقل عملى است « ينبغى فعله » و « ينبغى تركه » و لا يعقل كه ذات بارىتعالى ارادهء تشريعيهاش كه همان جعل احكام باشد بر خلاف فطرت عقلاء كه همان ارادهء تكوينيه خداوند سبحان است ، باشد . پس دليل عقلى دليلى است بسيار قوى و در عرض اينها كه به يك معنى برمىگردد به خود همينها . در كتاب از حيث صدورش بحثى نيست و قطعى الصدور است ، اما ما به بركت ظواهر كتاب چيزهايى مىفهميم و ظاهر آن را مىگيريم و استنباط مىكنيم و مىگوييم كه
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٣٣٣