اوست كه بايد غرض مولى را تحصيل نمايد .
بدين ترتيب ، ملاحظه مىشود در اين قبيل موارد حكم عقل است كه هشدار به اطاعت مىدهد و شرع مقدس دستور مجددى به اطاعت از امر خود نمىدهد ، زيرا كار به تسلسل مىكشد .
بنابراين هر حكم شرعى كه در كيفيت امتثال و اطاعت از امر خود وارد گردد ناگزير آن حكم محمول بر ارشاد محض است ؛ مثل
« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . . . »
كه حمل بر ارشاد محض - به ملاك فرار از عقاب - مىگردد كه قهرا در اين قبيل موارد از باب مصالح و مفاسد موجودة در متعلقات اشياء نمىباشد .
از آنچه گذشت به اين نتيجه مىرسيم كه حكم حاكم در باب امتثال و اطاعت حكم عقل است و لا غير . آيا دليل عقل در عرض كتاب و سنت و اجماع واقع است يا در طول آن يا بايد به تفصيل مربوط به خطاب توجه كرد و يا بايد دليل عقل را به عنوان راهنما تلقى نمود ؟ - راهنمايى كه از آن به سنت مىرسيم « 1 » و در نتيجه دليل عقل موضوعيت ندارد .
بهطور خلاصه ، بايد دانست كه نمىتوان تصور كرد كه شارع مقدس امرى را واجب بداند بىآنكه در متعلق آن امر مصلحت ملزمة باشد يا چيزى را حرام بخواند مگر اينكه در رتبهء سابقة در متعلق آن شيء مفسدهء ملزمة باشد . بنابراين ، اگر دليل عقلى را به معنى درك مصالح و مفاسد و رسيدن به علل جعل بدانيم ،
هامش
( 1 ) و در واقع آنچه حجت است ، سنت مىباشد .