است . « 1 » به عكس اگر ما به وسيلهء عقل به اين معنى رسيدم كه در متعلق يك شيء مصلحت ملزمة هست و اين كشف لمى است . پس حركت از دو طرف صورت مىگيرد : زمانى به خطاب شرعى مىرسيم و بنابراين مىگوييم در متعلق شيء مصلحت يا مفسدهء ملزمة و . . . هست . چرا ؟ چون شارع مقدس چيزى را به گزاف واجب و حرام و . . . نمىكند . در رتبهء سابقه ، بايد در متعلق شيء مصلحت يا مفسدهء ملزمة باشد تا جعل وجوب و حرمت شده باشد . زمان ديگر پى به خطاب نمىبريم ، اما به وسيلهء عقل خود به اين مطلب مىرسيم كه در متعلق شيء مصلحت ملزمة هست . در نتيجه ، مىگوييم شارع مقدس در اين مورد حكم وجوبى دارد . اين بيان ، بيان عدليه است .
2 ) بيان اشاعرة
اما اشاعرة مىگويند احكام تابع مصالح و مفاسد نيستند ؛ يعنى ممكن است كه شارع مقدس به كارى كه در آن مفسدة وجود دارد امر كند ، لكن پس از امر آن مطلب « ذو المفسدة » ، « ذو المصلحة » مىشود . به عكس نهى شارع مطلب « ذو المصلحة » را « ذو المفسدة » مىسازد و چنين مىگويند : « الحسن ما أمر به الشارع و القبيح ما نهى عنه » . پس ، به اين بيان ، ملاك حسن و قبح امر و نهى شارع است و نه واقعيت مطلب .
نتيجه ما اين نكته را كه « الحسن ما أمر به الشارع و القبيح ما نهى عنه » باشد ،
هامش
( 1 ) اگر از علت پى به معلول برديم ، كشف لمى است و اگر از معلول پى به علت برديم ، كشف انى است .