محمد بن ادريس ، برحسب تعريفى كه فرموده ، احتمال دوم را برگزيده است . در اين بيان ، دليل عقل در طول قرار مىگيرد . تمسك به دليل عقل پس از يأس از يافتن حكم در كتاب و سنت و اجماع است . در اين حالت است كه عقل دليليت دارد و منجزيت مىآورد و بر مكلف واجب است كه به مؤداى عقل عمل كند . پس ، دليل عقل از ادلهء اربعه است - اما طولا ، نه عرضا .
در بيان محقق و شهيد اول ، ادلهء احكام به دو قسم منقسم مىشوند . در قسمى خطاب لازم است و در قسم ديگر دليل عقل متفرد است و نياز به خطاب نيست .
بنابراين ، در مسائل توقيفى و تعبدى به يكى از انحاى ثلاثه نياز به خطاب هست .
اما در مسائلى نظير انصاف و رد وديعة و حسن صدق و نيز قبح ظلم و كذب - كه مسائل عقلايى هستند در تمامى جوامع نياز به خطاب نيست و اگر در اين موارد خطابى باشد ، ممكن است گفته شود كه جنبهء ارشاد دارد . پس فرمودهء محقق و شهيد اول منطبق با احتمال سوم است - البته در بعد معين و نه در همهء احكام .
بدين ترتيب ، ملاحظه مىشود كه بزرگان محقق هيچيك به احتمال اول رو نكردهاند ، بدين معنى كه عقل را در عرض كتاب و سنت و اجماع قرار ندادهاند و بهطور خلاصه ، تا قرن پنجم هجرى عقل را مستقلا دليل بر احكام شرعية نمىدانستهاند و از قرن ششم به بعد نيز عدهاى از بزرگان علماى شيعه عقل را دليل بر احكام شرعى فرعى دانستهاند ، اما « عند فقدان النص و الاجماع » و بنابراين طولى ، نه عرضى . در بيان محقق - قدس سره - در كتاب معتبر مىفرمايد :
« مستند الاحكام ، الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل » ، با توجه به تفصيل در مورد ادلهء احكامى كه نيازمند خطاب است و غير آن ، روشن است كه هرچند دليل
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 317
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٣١٧