عقل در عرض است ، اما اين موقعيت در مواردى است كه عقل در دلالت متفرد باشد .
از چه راه به مصلحت و مفسدهء اشياء مىرسيم ؟
1 ) بيان شيعهء عدليه
شيعهء عدليه معتقد است كه ما حكم جزاف نداريم . نكتهاى كه اشارت بدان بايسته است و به عنوان اصل موضوع مطرح مىكنيم اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند .
وجود مصلحت و مفسده در متعلق شيء به يكى از صور پنجگانهء زير متصور است : اگر در متعلق يك شيء مصلحت ملزمة بود ، شارع مقدس در آنجا جعل وجوب مىكند و اگر در متعلق آن مفسدهء ملزمة بود ، شارع مقدس جعل حرمت مىكند و چنانچه در متعلق شيء مصلحتى بود اما نه بهطور ملزمة ، شارع مقدس در آن مقام جعل استحباب مىكند و اگر در متعلق يك شيء مفسدة غير ملزمة بود ، شارع مقدس در آنجا جعل كراهت مىكند و سرانجام اگر امرى لا اقتضاء بود از مصلحت و مفسدة ، شارع مقدس در آنجا جعل اباحه مىكند . پس ، احكام تكليفيهء خمسة جزافى نيستند و تابع مصالح و مفاسدى مىباشند كه در متعلقات آنهاست .
در جايى كه شارع مقدس حكم به وجوب شيء مىكند ، ما كشف مىكنيم كه در متعلق شيء مورد بحث مصلحت ملزمة است و اگر چيزى را شارع مقدس حرام كرد ، كشف مىكنيم كه متعلق اين شيء مفسدهء ملزمة دارد و اين كشف انى