اگر دليل عقلى اقامه شد كه اين شيء مصلحت ملزمة دارد ، حكم به وجوب يا عمل مطابق آن مىكنيم و اگر دليل عقلى بر اين امر اقامه شد كه در متعلق اين شيء مفسدهء ملزمه هست ، حكم به حرام بودن شيء يا ترك آن مىشود .
3 ) مرحوم محقق ( ره ) ادلهء احكام را به دو قسم تقسيم مىكنند . بعضى از اين ادله متوقف به خطاب است كه خود منقسم به « لحن الخطاب » ، « دليل الخطاب » و « فحوى الخطاب » مىشود و در قسم ديگر مىفرمايد : « ما ينفرد العقل بالدلالة عليه » . « 1 »
بر پايهء اين تقسيم ، در بعضى از امور نياز به خطاب نيست و عقل نسبت به دلالت برآن متفرد است ، مانند « رد الوديعة » كه عقل در وجوب « رد وديعة » متفرد است و نيز حسن صدق و انصاف و قبح ظلم و كذب . اين امور ضرورىاند و عقل دال بر آنهاست و نياز به كتاب نيست . شهيد اول ( ره ) نيز مانند محقق به همين مطلب اشاره فرموده است .
بدين ترتيب ، ملاحظه مىشود كه شيخ مفيد ( ره ) اصولا عقل را جزء ادلهء اربعة نشمرده و فرموده است : « و هو سبيل الى معرفة . . . » و بنابراين از احتمالات چهارگانه احتمال چهارم را اختيار كرده است كه عقل نه عرضا دليل است و نه طولا و نه ناظر به امور عقلايى است ( در مقام تفصيل ميان تعبديات و امور عقلايى ) . پس ، تنها ارائهء طريق مىكند و ارشاد به حكم شرع ؛ يعنى ما با حكم عقل به حجيت قرآن و دلايل اخبار مىرسيم .
هامش
( 1 ) معتبر ، ص 7 .