« لا تجتمع امتى على الضلالة » يا « لم يكن اللّه ليجمع امتى على الضلالة » است يا روايتى از پيامبر اكرم ( ص ) « سالت اللّه ان لا تجمع امتى على الضلالة فآتانيها » .
روايات ديگرى هم هست . اما بهترين دلالت را روايت « لا تجتمع امتى على الخطاء » و « لا تجتمع امتى على الضلالة » دارد كه مىفرمايد تمام امت من بر يك امر خطا و بر يك گمراهى مجتمع نمىشوند . نتيجهاى كه مىگيرند اين است كه پس اگر مجموعهء امت من بر يك حكم شرعى متفق شدند ، عصمت دارند و به خطا نمىروند . ما صغرى و كبراى اين مسئله را قبول نداريم . در كدام مسألهاى از مسائل شرعى غير از ضروريات ( صلات و صوم و حج و غير ذلك ) اجماع امت داريم ؟ در كجا امت اسلامى ؛ يعنى تمام مذاهب ، از علما و غير علما ، اصحاب حل و عقد و عوام اتفاق كردهاند ؟ اما اگر گفته شود مقصود از امت در اينجا آنطورى كه اهل سنت به هنگام تمسك به روايت مىگويند همان علماى اهل سنت و جماعت است كه اگر بر امرى متفق شوند بر خطا نمىروند ، مىگوييم اين بيان با روايت نمىخواند . بنابراين منكر صغراى اين مسئله هستيم كه اصلا چنين اتفاق و اجماعى پيش بيايد و مورد قبول تمام امت اسلام باشد - مضافا اينكه مدعاى آنان خصوص علماى يك عصر خاص و خصوص علماى با « لا تجتمع امتى على الضلالة » و « لا تجتمع امتى على الخطاء » ندارد . در واقع ، مىتوان گفت كه امت اسلامى تنها بر اصل خلافت مولا امير المؤمنين ( ع ) اجماع و اتفاق دارد كه البته مقصود ما بر مبناى اهل سنت و اجماع است ؛ و الا به نظر ما امامت از اصول است . منتهى على ( ع ) به عنوان خليفهء چهارم مورد اتفاق تمام امت اسلامى است .
بارى ، اين منطق مورد قبول نيست كه كثرت موجد عصمت است . اگر طايفهاى
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٣٠٧