چيزى كه مصلحت دارد و واجب مىشود چرا وجوبش را بردارند ؟ چون ، بدين ترتيب ، تخلف معلول از علت لازم مىآيد . در پاسخ گفتيم كه درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند ، اما زمانها مؤثر در مصالح و مفاسد مىباشند و نمىتوان مقيد شد به اينكه چه امرى در زمانى ذو المصلحة بوده است ، بايد هميشه واجب باشد . معناى اين مطلب كه احكام تابع مصالح و مفاسد است اين است كه هرجا مصلحت ملزمه باشد حرمت هست . وقتى جامعهء عقلا امرى را ذو المصلحه نمىبيند ، يعنى علت از بين رفته است ؛ حكم هم كه معلول است از بين مىرود . وجوب كه برداشته مىشود ، در واقع كشف مىكنيم كه مصلحت ملزمه نيست ؛ يعنى معلوم مىشود تا اين زمان مصلحت ملزمه بود ، اما از اين به بعد ديگر مصلحت ملزمه نيست . بنابراين ، نسخ در كتاب اللّه ممكن است و مستلزم جهل ذات بارىتعالى نيست تا محال باشد و لازم نمىآيد كه انسان طرق عادى را برهم بزند و همچنين شارع مقدس آنچه را كه اكنون ديگر نزد عقلا ذو المصلحه نيست « ليس بواجب » اعلام مىكند .
ب . فرق ميان نسخ و بداء . بداء به معناى ظهور است ؛ « بدا له » يعنى « ظهر له » در جاى خود ثابت شده است كه بداء در ذات بارىتعالى محال است ، چون لازمهء بداء اين است كه ذات بارىتعالى نسبت به يك رشته از امور جهل داشته باشد و بعد اين امور بر او ظاهر شوند : « بدا له » . ازاينرو ، ما منكر بداء هستيم . اما نسخ انتهاء أمد حكمى است كه از طرف خداوند تعالى تشريع شده است .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٨٠