نفى مىكند - بر خلاف تخصيص و تقييد كه رفعشان رفع حكم ثابت واقعى حقيقى نيست ، رفع اثباتى است كه به حسب ظاهر و مقام اثبات افادهء عموم يا مطلق مىكند . اكنون بايد ديد كه آيا امكان نسخ در آيات كتاب هست ؟ به اين معنى كه خداوند تعالى چيزى را اول بگويد كه دائما انجام دهيد و سپس بيايد و بگويد كه امدش سرآمد . گفتهاند كه اين امر مستحيل و لا يعقل است و نمىتوان گفت كه خداوند تعالى اينچنين حكمى را بدهد . چون اگر از اول ثابت نبوده باشد ، نيازى به رفع آن نيست ؛ مدتش تمام شده است و اگر حكم ثابت بوده و سپس خداوند آن را رفع كرده است ، معنايش آن مىشود كه جهل لازم آيد و چون نسبت جهل به ذات بارىتعالى محال است ، پس نسخ را نمىتوان پذيرفت - و اين فرض محال است عقلا .
ما همان كلام اول را مىگيريم و مىگوييم كه حكم بهطور قضيهء حقيقيه جعل شده است و بهطور دائم و ثابت ؛ بنابراين رفع بعدا مىآيد . لكن معنى « رفع ثابت » آن نيست كه مقيد به ثبوت باشد و وقتى حكمى را جعل مىكند بگويد كه اين حكم مقيد است به اينكه هميشه هست . جعل بهطور قضيهء حقيقيه است . حكمى الآن جعل مىشود بهطور عمومى ثابت و رفع بعدى از باب اعدام موجود است .
اعدام موجود مستقل نيست ؛ بلكه اعدام آن چيزى است كه « كان موجودا » .
اشكال ديگرى كه مطرح مىشود اين است كه وقتى احكام شرعية تابع مصالح و مفاسدند ، محال است ذو المصلحة منقلب به ذو المفسدة بشود و بالعكس . پس ،
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٧٩