مقيد بوده است . بنابراين ، از اول امر ، مقيد و مخصص مراد متكلم بوده است ، نه از زمان مجىء مخصص و مقيد - بر خلاف نسخ ، در نسخ از زمان مجىء ناسخ معلوم مىشود كه « أمد حكم » سرآمده است و مقتضى موجود معدوم گرديده است . در اينجا به اين معنا آن نيست كه جعل حكم از اول مقيد بوده است ، زيرا گفتيم كه جعل حكم بر روى طبيعت امور است و چون يكى از اصول مذهب ما اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند ، هرجا كه مصلحت و مفسده باشد ، حكم هست . ممكن است حكم در يك دوره از زمان مصلحت ملزمه داشته باشد ، پس حكم وجوب است . اما اگر در زمانى مصلحت ملزمه مبدل به مفسدهء ملزمه شد ، در اين صورت وجوب تبديل به حرمت مىشود
« يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ »
« 1 » ؛ اشكالى پيش نمىآيد . زيرا علم ذات بارىتعالى به حوادث علم حضورى است و از ابتدا كه وحى مىكند مىداند كه أمد حكم چه قدر است و تا چه وقت مصلحت هست و از چه زمانى مصلحت مبدل به مفسده مىشود . اما اين معنى منافات با اين امر ندارد كه جعل حكم بهطور موقت نباشد ؛ بلكه اگر بهطور دوام و بهطور قضيهء حقيقيه باشد و هرجا كه موضوعش معدوم گردد ، حكم نيز از ميان مىرود . پس ، فرق بين نسخ و تخصيص و تقييد اين است كه در نسخ حكم ثابت است ، حقيقتا و واقعا . نسخ حكم ثابت واقعى حقيقى را
هامش
( 1 ) رعد ( 13 ) : 39 « خدا هرچه را خواهد از احكام يا حوادث عالم محو و هرچه را خواهد اثبات مىكند اجل و علا و حوادث عالم را به مشيت خود تغيير مىدهد و اصل كتاب مشيت اوست » .