رشته از احكام و قوانين كه در قرآن ذكرى از آنها نيست ، مثل تحريم جمع بين زوجه و عمه يا خالهء وى ( اين حرمت در كتاب نيامده لكن در روايات هست ) يا حرمت پوشيدن لباس ابريشم براى مردها و نظاير اينها .
هر سهء اين احتمالات در خصوص نسبت بين قرآن و سنت وجود دارد ؛ لكن در هر حالت ، همانطور كه پيشتر گفتيم ، پيامبر اكرم ( ص ) از خود چيزى نمىآورد و همهء اينها به وحى منتهى مىگردد .
ب . اكنون بايد ديد آيا عمومات كتاب به خبر واحد قابل تخصيص است . اين مسئله كه خبر واحد براى عام كتابى مخصص در مرحلهء اول اندكى سنگين مىنمايد : چطور مىشود كه بر قرآن ؛ يعنى وحى قطعى الصدور ( و لا رَيْبَ فِيهِ ) خبر واحدى مقدم شود كه ظنى الصدور است و احتمال كذب و خطا نيز در آن مىرود ؟ تسالم اصحاب و تمام علما بر اين عقيدهاند كه خبر واحد قطعى الصدور يا خبر واحدى كه دليل قطعى بر حجيتش وارد شده است مقدم بر عام كتابى است ؛ يعنى مخصص عام كتابى است . در واقع ، بحثى در اينكه كتاب قطعى الصدور است ، نيست . گفته مىشود كه كتاب محكم و متشابه و مطلق و مقيد دارد ، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبين دارد - و اينها ظنى الدلالهاند . همراه آيه ، روايتى هم هست كه گرچه از حيث صدور ظنى الصدور است ، اما ظن معتبرى است . در نتيجه ، دوران بين آن امرى است كه عموم آيه برآن دلالت مىكند و ظن آن حاصل از روايت است . سؤال اين است كه آيا بايد خبر را طرح كنيم و به
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 276
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٧٦