« طبيعه المستطيع » رفته است - يعنى « كل من كان مستطيعا يجب عليه الحج » .
مانند اينكه طبق قانون هركس به فلان سن رسيد بايد به سربازى برود ، حكم ناظر به نفس طبيعت و عنوان است و نظر به افراد خارج ندارد . به تعبير ديگر ، جعل احكام و قوانين بهطور قضيهء حقيقيه است . در خطابات به پيغمبر اكرم ( ص ) نظر خاصى به ايشان نبوده ؛ بل از باب آن است كه پيامبر نيز أحد المكلفين است :
خطاب بهطور عمومى و قانون بهطور كلى است و زمان و مكان در آن مطرح نيست . پس ، موضوع اين اشكال از ميان مىرود و مطلب به اينجا برمىگردد كه ظواهر مطلقا حجت است - چه ظواهر الفاظ اشخاص عادى باشد يا خبر واحد و يا كتاب عزيز .
4 ) نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى به خبر واحد
الف . نسبت سنت به كتاب - كه اولا و بالذات مبدأ قانونگذارى و مصدر تشريع احكام شرعية است - چيست ؟
اول . مىتوان گفت كه سنت بيانگر و مبين و مفسر كتاب است ؛ يعنى مجمل آن را تفسير مىكند . رواياتى در باب كيفيت صلات ، اركان و شرايط صلات و انواع و اقسام و اوقات آن وارد شده است و در زكات مقدار ، حد نصاب ، مستحقان ، شرايط مستحقان و كيفيت تقسيم زكات را بيان مىكند . در واقع ، اصل صلات و