اما علمايى كه مىگويند علم اجمالى مقتضى تنجز تكليف است ، معتقدند كه اين اصول در اطراف علم اجمالى جارى مىشود ؛ اما به دليل تعارض تساقط مىكند .
حالا اين بحث مطرح مىشود كه ما يك وقت علم تفصيلى داريم و يك وقت علم اجمالى ؛ البته علم اجمالى به اعتبار متعلق آن ، زيرا كه در نفس علم كه اجمال و ترديد معنى ندارد .
يعنى اگر در متعلق علم هيچگونه ترديدى وجود نداشت ، مىشود علم تفصيلى ، اما اگر متعلق علم مردد بين دو فرد يا افراد باشد ، مىشود علم اجمالى و علم اجمالى اطراف پيدا مىكند .
همانطور كه علم تفصيلى منجزيت در تكليف مىآورد ، نسبت به وجوب ، موافقت قطعية و نسبت به حرمت ، مخالفت قطعية دارد بر ما ؛ يعنى اگر ما علم بر وجوب تكليفى يافتيم بايد اطاعت كنيم و اطاعت به امتثال است . امتثال عبارتست از مطابقت « مأتي به » با « مأمور به » . هرگاه مأتي به در خارج مطابق مأمور به بود ، اين امتثال است ؛ يعنى اگر من به خمريت فلان مايع خارجى يقين يافتم و مخالفت كردم من تخلف كردهام و مستحق عقوبت هستم .
خوب آيا علم اجمالى علت تامه است نسبت به تنجز تكليف هم نسبت به وجوب موافقت قطعية و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعية ؟
حق در مقام اين است كه در عالم منجزيت اين دو علم فرقى ندارند ، زيرا
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٥١