جارى گردد ، درست است كه قطعى به تناقض حاصل نمىشود اما در اينجا احتمال تناقض وجود دارد بين طهارت استصحابى و اجتنابى كه به حكم عقل بايد از هر دو ظرف بنماييم ، چون بايد از نجس واقعى اجتناب كنيم . پس در واقع تناقض است بين معلوم بالاجمال و بين اصل مرخص كه جارى مىشود و در باب محاليت فرقى بين قطع به تناقض يا احتمال تناقض وجود ندارد .
عمده دليل ما براى ردّ سخن مرحوم آخوند ( ره ) و شيخ انصارى ( ره ) اين است كه احتمال تناقض در محاليت مانند قطع به تناقض است . مرحوم آخوند ( ره ) تصريح دارد كه علم اجمالى مقتضى تنجز تكليف است هم نسبت به وجوب موافقت قطعية و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعية ، پس چه در شبهات وجوبيه و چه در شبهات تحريميه جريان اصول را بلااشكال مىدانند ، لكن با معارضه ساقط مىشوند .
اما شيخ انصارى ( ره ) چون قائل به تفصيل است و مىفرمايند كه علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعية مقتضى است و نسبت به حرمت مخالفت قطعية علت تامه است ؛ لذا اصل مرخص را در اطراف شبههء تحريميه جارى نمىدانند و در اطراف شبههء وجوبيه اصل مرخص را جارى مىدانند ، لكن به خاطر تعارض ساقط مىشود .
تحقيق در مقام اين است كه چه در شبهات وجوبيه و چه در شبهات تحريميه اصل مرخص جارى نمىشود ، زيرا نتيجهاش احتمال تناقض است و محاليت
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٥٤