آيا امتثال علمى اجمالى همانند امتثال علمى تفصيلى موجب سقوط تكليف و حصول غرض مىشود يا نه ؟ ادعاى ما در مرحلهء اول بحث ، اين است كه « علم اجمالى مانند علم تفصيلى علت تامه براى تنجز تكليف است » .
مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه علم اجمالى از براى تنجز تكليف علت تامه است هم نسبت به وجوب موافقت قطعية هم نسبت به حرمت مخالفت قطعية .
شيخ انصارى ( ره ) مىگويد : « علم اجمالى مقتضى تنجز تكليف است نسبت به وجوب موافقت قطعية و علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعية . » در واقع ايشان قائل به تفصيل شدهاند .
به نظر مختار حق در مقام اين است كه علم اجمالى از براى تنجز تكليف علت تامه است هم نسبت به وجوب موافقت قطعية هم نسبت به حرمت مخالفت قطعية .
ثمرهء بحث اين است كه اگر ما علم اجمالى را مقتضى تنجز تكليف بدانيم ، بايد در بعضى از اطراف علم اجمالى « اصل مرخص » را جارى كنيم و اگر گفتيم علم اجمالى علت تامه براى تنجز تكليف است در هيچيك از اطراف علم اجمالى نمىتوانيم « اصل مرخص » را جارى كنيم . زيرا اگر در همهء اطراف علم اجمالى اصل مرخص جارى شود ، علم به تناقض داريم و علم به تناقض محال است و اگر ترخيص در بعضى اطراف علم اجمالى جارى شود ، احتمال تناقض وجود دارد و در محاليت فرقى بين علم به تناقض و احتمال تناقض وجود ندارد .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٥٠