نمازش صحيح است . حال وقتى به قطاع مىگوييم كه قطع تو در قطع موضوعى حجت نيست ، نمىگوييم قطع تو حجت نيست زيرا قطع ، حجيتش ذاتى است ؛ بلكه مىگوييم قطعى كه از طرق غير متعارف حاصل نشود ، موضوع دليل قانونگذار نمىباشد .
منجزيت علم اجمالى و علم تفصيلى
قطع و علم تنجز تكليف مىآورد و علم جزء شرايط عامهء تكليف نيست ؛ بلكه شأن علم اين است كه موجب منجزيت از براى عالم به حكم مىشود . چون احكام كه تشريع مىشود ، حكم براى همه فعلى است اما آنكه جهل به حكم دارد ، آن حكم فعلى بر او غير منجز است و شارع اينجا نمىتواند بگويد اطاعت كن ، زيرا در اين صورت كار به تسلسل مىكشد و بايد امر ديگرى بيايد و به اين « اطع » ، « اطع » بگويد و . . . و هلمّ جرّا .
و « كلما يلزم من وجوده تكرره فهو محال » چون قانونگذار نمىتواند بگويد امر مرا اطاعت كن ، يگانه مرجعى كه به اطاعت هشدار مىدهد ، عقل است . به هر ملاكى كه باشد عقل شكر منعم را به اطاعت وامىدارد . چه وقت هشدار مىدهد ؟
هرگاه مكلف عالم به حكم باشد . پس اگر بيانى در كار نبود ؛ يعنى وصول تكليف به انسان نشده بود ، عقاب او قبيح است و قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » جزء مستقلات عقليه به حساب مىآيد . قبيح است قانونگذار مكلف را بر آنچه به او