حكم يعنى ارادهء تشريعيهء قانونگذار ؛ ازاينرو بهتر است به جاى حكم ظاهرى ، ظاهر حكم بگوييم . حكم ظاهرى حكم نيست . چه ما يك حكم بيشتر نداريم . حكم ظاهرى حكم اثباتى است نه حكم ثبوتى يعنى حكم نيست .
بنابراين ، در باب امارات آنچه مجعول است حجيت و طريقيت و كاشفيت مىباشد كه به معنى تتميم كشف در عالم تشريعى است .
در باب اصول عملية ، مجعول صرف بناى عملى است كه در مقام شك و استتار حكم واقعى ، وظيفهء ما عمل به آنهاست . حال اين اصول با حكم واقعى يا مصادف است يا نيست . اگر بود فهو المطلوب ، اگر نبود به ظاهر الحكم عمل شده نه حكم ظاهرى . اينها ظاهر حكمند « حكمنما » هستند نه حكم . پس مسألهء جمع بين حكم واقعى و ظاهرى پيش نمىآيد .
فلسفهء جعل امارات و اصول هم اين است كه مكلف در وظيفهء عبوديت و بندگى كوتاهى نكند . بنابراين ، چون مفاد دليل حجيت اماره اين است كه اماره همانند قطع طريقى ، حجت بوده و واقع را نشان مىدهد ؛ پس امارات و طرق مىتوانند به جاى قطع طريقى قرار گيرند و مانند آن « واقعنما » باشند .
بحثى دربارهء تجرى
چهار عنوان وجود دارد كه دو به دو مقابل يكديگر قرار مىگيرند :
1 - اطاعت ؛ 2 - معصيت ؛ 3 - انقياد ؛ 4 - تجرّى .