شارع مقدس ) است بنا بر مصالحى ، مثلا مىگويند : « ظن حاصل از بينهء حجت است » . بينة از براى غالب مردم ظنآور است ، لذا قانونگذار ظن حاصل از بينة را تتميم كشف مىكند نه اينكه دو چيز در كنار هم باشند يك كاشفيت ناقص تكوينى و در كنار آن يك كاشفيت جعلى تعبدى .
لكن به نظر مىرسد ، تتميم كشف يعنى آن چيزى كه قانونگذار كاشفيت ناقصه را در افق تشريع ، كشف تام حساب مىكند و لذا از آن به « علم تعبدى » تعبير مىكنند ؛ يعنى آثار علم را برآن بار كنيد و آن را علم به حساب آوريد ، و الا « علم » فى نفسه تعبدى و غير تعبدى ندارد .
اگر بگوييم مؤداى اماره هم « هو الواقع » است ، سر از تصويب درمىآورد ؛ پس جعل هوهويت بين اماره و مؤداى آن و مصلحت سلوكيه سخن درستى نيست . مؤداى اماره ، واقع نيست لذا ما جزء مخطئه محسوب مىشويم نه مصوبه .
لذا گاهى كه مؤداى اماره به واقع اصابه مىكند تنها اثرش اين است كه وظيفهء بندگى و عبوديت را بجا مىآوريم . مصلحت در سلوك هم نيست بلكه اطاعت و تعبد حكايت از حسن سريرهء عبد مطيع مىكند .
جعل حكم مماثل هم كه مرحوم آخوند فرموده است ، نيز درست نيست ؛ زيرا اين بدان معناست كه ما دو نوع حكم داريم . درحالىكه ما يك حكم واقعى در لوح محفوظ بيشتر نداريم كه در زمان شك به آن ، شارع وظايف عملى يا اصول عملية را براى ما وضع نموده است .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٣٤