مفهوم منجزيت اين است كه وقتى مكلف به آن تكليفى كه از طرف قانونگذار وضع شده علم پيدا نمود ، حجت بر او تمام است . پس علم شرط تنجز تكليف است نه شرط فعليت خطاب .
بنابراين ، در اين صورت علم جزء شرايط عامهء تكليف محسوب نمىشود و لذا عالم و جاهل در تكليف مشتركند . در حق جاهل تكليف منجز نشده است و لو فعليت پيدا كرده است و بر همين اساس قائل به قاعدهء اشتراك در احكام هستيم .
گاهى علم تنجز مىآورد « بما انه هو الواقع و محرز للواقع » كه اصل تنزيلى محرز مىشود مانند استصحاب كه شك را به منزلهء يقين از حيث جرى عملى تنزيل مىكند و گاهى صرف بنا و جرى عملى است نه « بما انه هو الواقع » كه اصل غير تنزيلى مىشود كه در اصل غير تنزيلى كارى به يقين و واقع نداريم صرف عمل تعبدى به قاعده است مثل اصل برائت و اصل حليت و قاعدهء طهارت . حال بايد ببينيم كدام يك از اين اصول قائم مقام علم مىشوند و كدام نمىشوند ؟
لحاظ يا مرحلهء چهارم : معذريت است ؛ يعنى قطع عذرآور است .
بعضى از معاصرين سه ويژگى براى قطع برمىشمرد :
1 - كاشفيت : قطع ذاتا پرده از واقع برمىدارد .
2 - محركيت : وقتى واقع كشف شد و به آن قطع پيدا كرديم به جانب نياز و مقصود شخصى خود كشيده مىشويم .
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٣٢