مدعاى ما آن است كه موضوع له الفاظ از براى اسماى اجناس همان ماهيت مهملة است ، نه لا به شرط مقسمى و يا لا به شرط قسمى . اگر گفتيم كه اسماى اجناس براى ماهيت مهملة وضع شدهاند كه تحقيق نيز همين است يا اگر گفته شود كه اين اسماء براى لا به شرط مقسمى وضع گرديدهاند ، همانطور كه مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - مىگويد ، به قول گروهى ناچار خواهيم بود كه در مقام اثبات اطلاق و شيوع و سريان به مقدمات حكمت تمسك كنيم ؛ يعنى اگر مقدمات حكمت نباشد ، نمىتوانيم استفادهء اطلاق و شمول كنيم . به همين بيان ، در ماهيت مهملة نيز اين اطلاق و شمول را بايد از جاى ديگر ، يعنى از مقدمات حكمت ، استفاده كرد ؛ چون از لفظ استفاده نمىشود . اما اگر بگوييم كه موضوع له الفاظ و اسماى اجناس همان لا به شرط قسمى است ، يعنى همان كلى طبيعى كه در خارج موجود است ، قهرا اطلاق مدلول خود لفظ خواهد بود ، زيرا لا به شرط از وجود قيد و عدم قيد است و وقتى لا به شرط از وجود قيد و عدم قيد بود ، پس مدلول خود لفظ است ، مثل عام و در اينجا نيازى به مقدمات حكمت نيست . اما چون مختار ما آن است كه موضوع له الفاظ و اسماى اجناس عبارت است از ماهيت مهملة ، بنابراين بايد به سراغ مقدمات حكمت رفت و ديد كه آيا مقدمات حكمت تمام است يا نه . اگر تمام باشد ، اطلاق خواهيم داشت و الا خير .
4 ) مقدمات حكمت
در اينجا به چهار مقدمهء حكمت اشاره مىكنيم و بررسى مىنماييم كه آيا همهء اين مقدمات مورد نياز هستند و يا فقط بعضى از آنها لازم مىباشد .