كرد و مثلا گفت واجب است يا واجب نيست ، بلكه بايد به نتيجة الاطلاق و يا به نتيجة التقييد تمسك كرد كه اصطلاحا متمم الجعل گفته مىشود .
ب . متكلم در مقام بيان جهتى است كه ما مىخواهيم از آن جهت به اطلاق تمسك كنيم . اما اگر متكلم اصلا در مقام بيان نبود ، بلكه در مقام اصل تشريع بود ، نمىتوان به اطلاق تمسك كرد .
در مقام اصل تشريع حكم شارع مىفرمايد : « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » يا در مقام اصل تشريع يك معامله مىفرمايد :
« . . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا . . . » .
« 1 » در اينجا نمىتوان به اطلاق
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
تمسك كرد تا هرجا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قيد و يا شرطى شك كرديم با اين اطلاق آن را برداريم . زيرا در اينجا شارع در مقام تشريع اصل مشروعيت بيع است . همچنين است وقتى كه شارع مىگويد
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
در اينجا وى در مقام اصل تشريع نماز است .
بنابراين اگر شك كرديم كه در صلات جزئى يا شرطى معتبر است يا نه ، نمىتوان گفت كه بايد به اطلاق
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
تمسك كرد و آن مشكوك الجزئية و يا مشكوك الشرطية را برداشت . چنين نيست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتى كه ما اين مطلب را كه شارع در مقام اصل تشريع است احراز كرديم ، قهرا نمىتوان به اطلاق تمسك كرد و نيز نمىتوان به اطلاق تمسك كرد وقتى كه شارع در مقام بيان از يك جهت نيست ، بلكه در مقام بيان از يك جهت ديگر است . براى مثال ، هنگامى كه خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد :
« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ . . . »
« 2 » ، يعنى از آن
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 « . . . حلال كرد خداوند تجارت را و ربا را حرام . . . » .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 4 .