الف . لفظ و معنايى كه ما در مقام اثبات اطلاق آن مىباشيم بايد قابل اطلاق و تقييد باشد و از قبيل خصوصيات و عوارض وارد بر طبيعت نباشد كه بعد از آمدن خطاب مطرح شود . مسألهء علم و جهل به حكم و مسألهء قصد الامر و قصد القربة عناوينى هستند كه بعد از ورود خطاب و تكليف به طبيعت مورد تكليف و خطاب قرار مىگيرند ؛ يعنى پس از ورود تكليف ، انسان يا عالم است يا جاهل ، پس از آمدن تكليف و در مقام امتثال است كه من قصد قربت مىكنم يا قصد الامر مىكنم .
بايد ديد در چيزهايى كه جزء انقسامات ثانويه هستند ، يعنى انقساماتى كه ناشى از خطاب و مولود آن مىباشند ، آيا ممكن است به اطلاق خطاب تمسك كرد و گفت كه مثلا علم و جهل برداشته شود ، قصد قربت معتبر است يا نه ، جهل مضر است يا مضر نيست و يا علم بايد باشد يا نباشد . اين مطلب معقول نيست ، زيرا اطلاق خطاب نمىتواند حاوى عناوينى باشد كه از خود خطاب نشأت مىگيرند . چون اين خطاب قابل تقييد به چيزى نيست كه متأخر بر نفس خطاب باشد . اين تقييد بايد در رتبهء سابقه موجود باشد و بعد خطابى براى مقيد كردن آن بيايد . نظر به اينكه تقييد تكليف و خطاب به انقسامات ثانويه و خصوصيات ناشى از خود خطاب معقول نيست ، پس اطلاق آن نيز به همان دليل كه تقييدش محال است ، محال مىباشد . زيرا ، همانطور كه گفتيم ، تقابل اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است . وقتى تقييد محال بود ، اطلاق آن نيز محال است ، لهذا ، در باب صلات و امور ديگر مىگوييم كه در انقسامات ثانويه - مثل قصد قربت يا علم و جهل به حكم - يا مواردى ديگر از اين قبيل نمىتوان به اطلاق خطاب تمسك
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٠٥