فقيه تا چه اندازه بايد در اين باب كه آيا براى عام كتابى و يا براى عام سنت مخصص وارد شده است يا نه جستجو كند . اين مسئله نيز يك مسألهء عقلايى است . عقلا مىگويند بايد به مقدارى جستجو كرد كه دربارهء ورود يا عدم ورود مخصص اطمينان حاصل شود .
5 ) تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف
ما از بيانهايى چون « ان الظن لا يغنى من الحق شيئا » و يا « و لا تقف ما ليس لك به علم » به تأسيس اصل پرداخته و قائل شدهايم به « اصالة عدم حجية كل ظن » و « اصالة الحرمة العمل بكل ظن الا ما خرج بالدليل » و گفتهايم كه بايد بر اين عموم تخصيص وارد شود كه همان ظنون خاصه باشد . يكى از ظنون خاصه اين است كه اگر مخبر واحد عادل بود و هرچند ظن براى انسان حاصل مىشود ، اما اين ظن ، ظن معتبر ، يعنى ظن خاص است كه از تحت اصل كلى « اصالة عدم حجية كل ظن » يا « اصالة الحرمة العمل بكل ظن » خارج مىشود . در باب آيهء
« . . . إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »
« 1 » هم كه مفهوم شرط دارد گفته شده است كه اگر آورندهء خبر فاسق نبود ، يعنى عادل بود ، حكم « فلا تبينوا » است ، يعنى تبين لازم نيست و عادل را بايد تصديق كرد . بدين ترتيب ، با مفهوم شرط كه مفهوم مخالف است بر عموم ، « ان الظن لا يغنى من الحق شيئا » و « اصالة عدم حجية كل ظن » و « اصالة حرمة العمل بكل ظن » تخصيص زده مىشود . اقوال بزرگان در اين بحث مختلف
هامش
( 1 ) الحجرات ( 49 ) : 6 « هرگاه فاسقى خبرى براى شما آورد . . . » .