طور استخدام بعضيها را اراده مىكنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مىماند .
سؤال اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى را ، كه « اصالة عدم الاستخدام » است ، بگيريم كه نتيجهء آن مخالفت با ظهور عام باشد ؛ يعنى مخالفت اول يا اصالة العموم را بگيريم و آن را مقدم بدانيم كه مخالفت دوم لازمهء آن است و يا بگوييم كه در اينجا نه بايد « اصالة عدم الاستخدام » جارى شود و نه « اصالة العموم » بلكه بايد به اصول عملية توجه شود ؛ يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست .
حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است ؛ يعنى بعد از آن حكم ، به ضميمهء روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب مسلّم و مشخص بود كه
« بُعُولَتُهُنَّ »
مطلقات رجعيه را دربر مىگيرد . ديگر چرا بايد به استخدام قائل شد ؟
بايد به همان اصالة العموم تمسك كرد و گفت عود ضمير به بعضى از افراد عام سبب نمىشود قرينه باشد بر اينكه ظهور عام را از عموم خودش صرف كند ؛ به تعبير ديگر ، حكم در جملهاى كه داراى ضمير است غير از جملهاى است كه به طور عموم ذكر شده است چه مىخواهد آن تقييد به متصل باشد و يا به منفصل .
7 ) عام و استثنا در كلام
اگر عام در كلامى وارد شود و سپس در آخر استثنايى بيايد ، آيا اين استثنا به جملهء آخر برمىگردد يا به همهء جملهها ؟