ناچار بايد به عموم عام تمسك گردد و عموم مذكور از براى كشف ملاك در فرد مشكوك المصداقية اماريت دارد . ولى در صورتى كه اين شك پيش آيد كه مخصص لبى از كدام قسم است ( گرچه فى حد نفسه صلاحيت هر دو قسم را دارد ) بايد ديد از كدام قسم است چنانچه مخصص از قبيل عقل ضرورى باشد ( كه قهرا مانند قرائن متصلهء به كلام است و مانع از انعقاد ظهور از ابتداء مىشود و متكلم با در نظر گرفتن قرينه ، در مقام تفهيم و تفهم برآمده است ) نمىتوان به عموم عام تمسك كرد ؛ زيرا عمومى وجود ندارد تا بتوان بدان تمسك نمود . اما اگر مخصص از قبيل عقل نظرى و يا اجماع باشد ( كه قهرا حكم قرينهء متصلهء به كلام را ندارد ) مانعى براى جريان اصالة العموم وجود ندارد زيرا ظهور عام منعقد شده است و قهرا مادامىكه حجت ديگرى كه اقوى است نيابد ، حجت است و صرف احتمال خروج از تحت عموم عام ، مانع جريان اصالة العموم نيست ، زيرا در هر مورد كه احتمال خروج فرد از تحت حكم عام داده مىشود ، عقلاء به اصالة العموم تمسك مىكنند .
4 ) عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص
عمل به عموم و اطلاق تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة العموم و از مقيد در اصالة الاطلاق جايز است - همانطور كه عمل كردن به اصول عملية فقط بعد از جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن دليل جايز مىباشد . البته فرق بين اين دو آن است كه اصول عملية رشتهاى از وظايف است