بايد به جستجو پرداخت . در آنجا هم علم اجمالى داشتيم كه ادلهء اجتهاديه وارد شده است . ازاينرو ، نمىبايست به محض شك به اصل عملى تمسك مىكرديم ، بلكه نخست بايد مىديديم كه در خصوص مورد دليل اجتهادى هست يا نه . وقتى فقيه پس از جستجو به اين نتيجه برسد كه دليل اجتهادى وجود ندارد ، به اصول عملية تمسك مىكند . در عمومات نيز وقتى با توجه به آيات احكام و روايات معتبر علم اجمالى به ورود يك رشته مخصصات پيدا مىشود ، ديگر نمىتوان به تمامى عمومات آيات يا به تمامى عمومات روايات تمسك كرد ، بلكه ابتدا بايد جستجو كرد و ديد آيا براى عمومات كتاب مخصص وجود دارد و يا در روايات و سنت مخصص وارد شده است يا نه .
ج . اساسا عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيصند ، چون طرز قانونگذارى در تمام جوامع بشرى بر اين پايه است كه حكمى را بهطور عموم ذكر مىكنند و سپس تبصرههايى مىآورند و حكم عام را در معرض تخصيص قرار مىدهند . بنابراين ، نمىتوان مادهء قانونى را بدون تفحص دربارهء تبصرههاى آن پذيرفت ؛ كتاب و سنت نيز چنين است . عموم وارد در كتاب اللّه و وارد در سنت نيز در معرض و قابل تخصيصند . عام كتابى با خبر واحد تخصيص مىيابد و عام وارد در زمان اين امام در زمان امام بعد تخصيص مىيابد . بر يك روايت نبوى نيز كه بهطور عموم وارد شده است به وسيلهء سنت ائمهء اطهار ( ع ) تخصيص وارد مىشود . با توجه به اين وضع ، بناى عقلا بر اين نيست كه بهمحض برخورد با عام - عامى كه در معرض تخصيص است - فورا به اصالة العموم تمسك كنند .
نكتهاى كه هست اين است كه دربارهء وجود مخصص چقدر بايد جستجو كرد و
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 187
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨٧