كه شارع مقدس آنها را براى مجتهد جستجوگرى جعل و تشريع كرده كه از يافتن مطلب به دليل اجتهادى مأيوس گرديده است .
فى الحقيقة ، حجيت اين اصول مضيق و متوقف و منوط بر جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن راه حل مسئله به دليل اجتهادى است . اما در مورد بحث كنونى ما ، همانطور كه گفتيم ، حجيت خاص نسبت به حجيت عام و حجيت تقييد نسبت به حجيت مطلق اقوى است . پس ، با توجه به داشتن اين حجيت اقوى ، بايد به جستجو پرداخت و ديد آيا ما كه مىخواهيم به اصالة العموم يا اصالة الاطلاق تمسك كنيم با يك حجت اقوى روبهرو هستيم يا نه . براى وجوب جستجو قبل از تمسك به اصالة العموم ، سه دليل ذكر شده است :
الف . اجماع : گفتهاند كه بين فقهاى اسلام اجماع قائم است به اينكه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسك به اصالة العموم جايز نيست . ما اين اجماع را حجت نمىدانيم ، زيرا در مبحث اجماع گفتهايم كه اجماع هنگامى حجيت دارد كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد . اما در اجماعى كه مدرك مجمعين آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارك مىرويم و بررسى مىكنيم كه آيا مدارك مورد نظر كاشف نظر معصوم ( ع ) هست يا نه ؟ پس ، در اينجا اجماع نمىتواند براى ما دليل باشد .
ب . ما به واسطهء قسمتى از آيات احكام و اخبار ( در كتب اربعه و غير اربعه ) علم اجمالى به وجود مخصصات براى عموم پيدا كردهايم . وقتى علم اجمالى به وجود مخصص داشته باشيم ، نمىتوانيم عمومات را اخذ كنيم ، مگر آنكه ابتدا به جستجوى مخصصات برخيزيم . به همان دليل كه در باب اصول عملية نيز گفتيم ،
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨٦