ملاك حكم در همه موجود است . چنانچه نسبت به وجود ملاك در بعضى از افراد عموم عام شك حاصل شود ، القاى حكم بهطور عموم اماره است بر وجود ملاك در آن فرد مشكوك ، لكن در صورتى كه نسبت به عدم وجود ملاك قطع باشد در اينجا ديگر عموم عام اماريت ندارد مانند مواردى كه قطع به ايمان بعضى از افراد بنى اميه باشد زيرا با فرض قطع بهطور مطلق ، چه به وفاق و چه به خلاف ، ديگر محلى براى وجود اماره نمىماند . شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) در مورد شك به خروج از محل ابتلاء به همين بيان تمسك نموده و فرمودهاند : در اينجا بايد به اطلاقات رجوع كرد . ولى صاحب كفاية - قدس سره - اين مطلب را نمىپذيرد و مىفرمايد در اين موارد ، براى اطلاقات و عمومات محلى نيست ، بلكه در اين قبيل موارد مجرى برائت است زيرا شك در تكليف است ، لكن مرحوم والد - قدس سره - اشكال ايشان را نمىپذيرد و مىفرمايد : براى رجوع به اصالة البراءة مجال و محل نيست ؛ بلكه در مورد شك ، خروج از محل ابتلاء تمسك به اطلاقات لازم است . مثل اغسله و يحرم و غير ذلك ، به جهت اينكه القاى حكم بهطور عموم و بدون آنكه برآن مخصص وارد شده باشد كاشف از وجود ملاك در همهء افراد است ( از جمله در مورد شك ) . بنابراين اصالة العموم دليل و اماره بر وجود ملاك است و در صورتى كه در وجود ملاك شك شود ، اين امر شك در تكليف محسوب نمىشود تا مجرايى براى اصالة البراءة باشد ، بلكه در اين بايد به اصالة العموم كه اماره است ، رجوع شود و بالاخره چنانچه مخصص لبى - اعم از عقل ضرورى يا عقل نظرى و يا اجماع - موجب تقييد موضوع عام به نقيض عنوان خاص نباشد ، بلكه فقط كاشف از ملاك حكم باشد
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨٤