يعنى گفته مىشود : از بنى اميه هركس ايمانش مشكوك است جاز لعنه و كل من جاز لعنه ليس بمؤمن و بنابراين شخصى كه مشكوك الايمان است ليس بمؤمن .
مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) نه فرموده شيخ را - كه اگر مخصص لبى بود مىتوان به عموم عام در شبهات مصداقية تمسك كرد - مىپذيرد و نه به تفصيل مرحوم آقاى آخوند ( ره ) را كه ما بين عقل ضرورى و غير ضرورى قائل است و مىفرمايد :
در عام تقييد و ارادهء مولا فرقى بين مخصص لفظى و لبى نيست ؛ يعنى بعد از ورود تخصيص ، عموم عام به نقيض خاص معنون مىشود ، زيرا عام نسبت به آن عنوان نمىتواند مطلق و يا مهمل بوده و همچنين نمىتواند مقيد به وجود باشد و ناچار مقيد به عدم مىشود . بنابراين مخصص چه لفظى باشد چه لبى ، مبين مراد واقعى متكلم و كاشف از تقييد مراد واقعى در عموم عام است ، ازاينرو نمىتوان در فرد مشكوك المصداقية به عموم عام تمسك كرد ؛ اعم از آنكه مخصص لفظى باشد و يا لبى . ملاك در اين باب واحد و عبارت است از انكشاف تقييد موضوع حكم بهطور واقعى و در دنبال مطلب ، مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) مىفرمايد : در صورتى كه مخصص لبى كشف از تقييد موضوع حكم نكند بلكه كشف از ملاك حكم بكند اين معنى سبب تقييد موضوع حكم نمىشود ، مثل هنگامى كه عقل ملاك حكم را درك نمايد و يا اجماع بر اين امر قائم گردد كه ملاك حكم شارع فلان مطلب است ، مثل اينكه گفته شود كه ملاك اجماع قائم بر جواز لعن بنى اميه كفر آنهاست زيرا تقييد و تخصيص زدن كار شارع مقدس و قانونگذار است ؛ بنابراين نفس القاى حكم بهطور عموم و نيز عدم ورود مخصص - چه متصل و چه منفصل - از طرف شارع ، دليل و اماره است بر اينكه
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨٣