ج . مسألهء ديگر جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است ، در صورتى كه مخصص دليل لبى باشد نه لفظى . دليل لبى مقابل دليل لفظى است ، مثل اجماع و دليل عقل كه هر دو از زمرهء ادلهء اربعه مىباشند و از سنخ الفاظ هم نيستند . شيخ انصارى ( ره ) در صورت وجود مخصص به دليل لبى قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيهاند . گروهى از بزرگان نيز از ايشان متابعت كردهاند . مرحوم آقاى آخوند ( ره ) در اين معنى ، يعنى دليل لبى ، تفصيل داده و گفتهاند چنانچه مخصص ما دليلى باشد كه در مقام بيان مراد بتوان بدان اتكال كرد ، مانند عقل ضرورى ، مسئله مثل مخصص متصل است ؛ يعنى اصلا در عموم ظهورى از عام منعقد نمىشود و بنابراين نمىتوان به عموم عام تمسك كرد . اما اگر دليل از قبيل عقل ضرورى نباشد و نتوان بهطور صحيح بدان اتكا كرد ، مانعى از تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية نيست ، زيرا عام ما بر ظهور خود باقى است و حجت است و مزاحمى هم ندارد .
اكنون آيا مانند شيخ ( ره ) بايد گفت كه اگر دليل مخصص دليل لبى بود ، تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية مطلقا اشكال ندارد ؟ و يا بايد قائل به تفصيل مورد نظر آقاى آخوند شد و گفت اگر مخصص لبى ما از قبيل عقل ضرورى باشد ، نمىتوان به عموم تمسك كرد و اگر از قبيل عقل ضرورى نبود ، مىشود تمسك كرد ؟
آقاى آخوند ( ره ) مىفرمايد : اگر مخصص ما دليل لبى از قبيل عقل ضرورى باشد ، نبايد در شبهات مصداقية به عموم عام تمسك كرد ، زيرا اين حالت مثل قرينهء متصله است و مانع از انعقاد ظهور عام در عموم است . براى مثال ، اگر مولا
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٨١