مىكند و حكمش مثل حكم مخصص متصل است - چون ما علم اجمالى داريم به اينكه تخصيصى واقعى وارد شده است و مردديم بين دو امر ، يعنى نمىدانيم كه اين فرد است يا آن فرد . به هركدام كه بخواهيم تمسك كنيم ، به همان دليل مىتوان به فرد ديگر نيز تمسك كرد - و اين كار ترجيح بلا مرجح است ، چون هيچ مزيتى بين افراد نيست و قهرا تعارض پيش مىآيد و تساقط مىكنند .
نمىتوان گفت كه اصل اولى اكرام است ، چون پاسخ مىدهند اصل اولى معارضه است .
در اطراف علم اجمالى بحث مىشود كه مىتوان به اصول تمسك جست .
حق اين است كه اصول تنزيليه اگر مخالفت با معلوم بالاجمال باشد ، و لو مخالفت عملية لازم نيايد ، مورد عمل ندارد ؛ يعنى در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى نمىشود . « 1 »
در اين بحث ، ما علم اجمالى به ورود تخصيص واقعى داريم . آنچه نمىدانيم اين است كه مثلا ناظر به زيد بن بكر است يا زيد بن خالد . در نتيجه ، جارى كردن استصحاب براى هر دو با معلوم بالاجمال مخالفت دارد . خلاصه آنكه اگر نسبت به هر دو استصحاب جارى شود ، مسلما مخالفت با معلوم بالاجمال لازم مىآيد و اگر بخواهيم استصحاب را در مورد يكى از آنها جارى كنيم ، ترجيح بلا مرجح است . پس ، اصلا نه نوبت به تعارض مىرسد و نه اساسا در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى مىشود .
هامش
( 1 ) چون لازمهاش تضاد بين احراز وجدانى و احراز تعبدى است و تفصيل بحث موكول است به كتب معتبرهء اصولى .